الخنزير سحت » تفصيلى بين مسلمان و كافر نداده‌اند ، حرفى نيست ، لكن بايد ديد كه آيا ادله خاصه‌اى در مقابل اين مطلقات و عمومات وجود دارد يا نه ؟ كه اين مسأله را در طى بررسى اشكال سوم صاحب جواهر مورد بحث قرار مىدهيم . ب - بررسى اشكال سوم « جواهر » : ظاهر اين اشكال مبنى بر اين است كه خمر و خنزير در اديان يهود و نصارى حلال بوده است ، در حالى كه اگر چه شرب خمر و اكل خنزير هنگام آمدن اسلام در ميان يهود و نصارى معمول بوده است و در مرحله اول آيه ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) براى مردم نازل نگرديد ، بلكه در مراحل نهايى چنين تعبيرى وارد شد ، لكن به چه دليلى قائل به حليت آنها در اديان گذشته و فسخ آن توسط دين اسلام بشويم ؟ پس ما ضمن اينكه حليت خمر و خنزير را در اديان آسمانى و در نتيجه نسخ آن توسط اسلام را بعيد دانسته و آن را نمىپذيريم ، بايد مقتضاى ادله خاصه را بررسى كنيم تا معلوم گردد آيا اسلام اهل كتاب را مالك خمر و خنزير مىداند يا نه . بررسى مقتضاى ادله خاصه : اينكه صاحب جواهر حكم اسلام به عدم مالكيت خمر و خنزير را شامل كفار هم دانسته ، به نظر مخدوش بوده و حق با محقق و سايرين است كه اين حكم را خاص مسلمانان قرار داده و مستفاد از ادله را قول به مالكيت كفار نسبت به خمر و خنزير دانسته‌اند ، زيرا استبعادى ندارد كه اسلام بين افراد مسلمان و پاك و افراد كافر و ناپاك كه خود نجس هستند در اين گونه حكم‌ها فرق گذاشته باشد . پس عمده بررسى لحن روايات است : در بعضى از روايات آمده است كه مىگويد : من از ذمى طلبى دارم و مىبينم كه پول شرابى را كه مىفروشد ، به من مىدهد ، آيا گرفتن آن براى من جايز است ؟ حضرت در جواب مىفرمايد « انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » . و در اين جواب به طورى كه ملاحظه مىشود نه اشاره‌اى به قاعده الزام شده است و نه اينكه حضرت فرموده است كه دراهم تو را با مال ديگرى اداء نمود ، بلكه ظاهر فرمايش ايشان اين است كه او دراهمى را كه